[غلآ ابوهاا]

أصدرت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات العربية المتحدة قرارا يمنع التجار من احتساب رسوم مدفوعات البطاقات الائتمانية واستقطاعها من المستهلك. وأوضحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن "القرار جاء بعد أن خاطبت المصرف المركزي، وعقدت اجتماعات مكثفة مع البنوك العاملة في الدولة، والتي أبدت التزاما بالعقود الموقعة بين البنك والتاجر، والتي تُلزِم بعدم اقتطاع أي مبالغ إضافية من المستهلك".
وقال الخبير الاقتصادي والكاتب في جريدة (الجزيرة) فضل بن سعد البوعينين: "مسؤولونا بعيدون عن مصلحة المستهلك وعن حمايته من جشع التجار والمصارف".
وزاد: "بحسب النظام؛ تشترط البنوك السعودية على التاجر ألا يحتسب أي جزء من الحسم الواجب دفعه للبنك، على حاملي البطاقات الائتمانية وبطاقات الصرف الآلي سواء من خلال زيادة السعر أو خلافه، إلا أن كثيراً من التجار يتقاضون نسبا إضافية على مبلغ الشراء تفوق في مجملها 4 في المئة على المدفوعات المنفذة ببطاقات الائتمان".